اتفاق نسبتا تازهاي که در تکنولوژيهاي ارتباطي رخ داده است، گسترش استفاده از اينترنت و ارتباطات مبتني بر آي.پي براي ارائه ساير خدمات مثل تلفن است. ظرف يک سال گذشته استفاده از خطوط اينترنتي براي ارائه خدمات تلفن بسيار گسترش پيدا کرده است (علاوه بر استفاده براي ارتباطات راه دور) و در آخرين شوي تکنولوژي که اين روزها در لاس وگاس جريان دارد، ارائه برنامههاي تلويزيوني از طريق اينترنت در بورس هستند. از نظر فني هم شرکتهايي مثل اينتل به سرعت در حال ارائه تراشههايي هستند که اين خدمات را حتي براي گوشيهاي موبايل فراهم کند و بايد گفت جدا از کم هزينهتر بودن ارائه اين خدمات از طريق اينترنت و تجربه موفق آن در ارائه خدمات صوتي، نيروي عظيمي که بازار را به اين سمت سوق ميدهد حق انتخاب مصرف کنندگان است. از همين الان در تحليلها ميخوانيد که ديگر زماني که مردم پاي تلويزيون بنشينند و برايشان تصميم گرفته شود که صبحها برنامه آشپزي ببينند و شبها شوي سکسي گذشته است.
اين دقيقا همان جنبه از تکنولوژي است دوست دارم: شکل دادن به روابط مردم و دولت و همچنين شرکتهاي بزرگ: هر چقدر هم دولتها يا شرکتهاي بزرگ سعي کنند که عادات مردم را شکل دهند و ذائقه آنها را عوض کنند يا به نوعي محدود کنند، نهايتا تمايل مردم به عنوان مصرف کننده خدمات جهتگيري خودش را تحميل ميکند و تکنولوژي باعث ميشود تا اين نوع روابط تثبيت شده و به عنوان يک اصل تثبيت شود. وقتي در بسياري از امور جزئي زندگي، عملا حق انتخاب مردم به رسميت شناخته شود در امور کلان هم خود به خود اين «توقع» ايجاد ميشود و به عنوان يک اصل در ميآيد.
معتقدم در کشور ما هم نهايتا اين مسير با فراز و نشيب طي خواهد شد، زيرا منافع بسياري از جمله لايههاي قدرت به آن اميخته است و نميگذارد سير رشد و استفاده از تکنولوژي در ايران متوقف شود. همان طوري که نهايتا ماهواره و اينترنت و اس.ام.اس در ايران به رشد خود ادامه ميدهد، براي رسانههاي ديگر هم اين اتفاق خواهد افتاد.
حکومت در ایران تمام تلاشش را میکند تا در برابر تکنولوژی و ورود آن مزاحمت ایجاد کند و آن را به تاخیر بیاندازد. و وقتی که دیگر چاره ای ندارد آن را بپذیرد. بخصوص تکنولوژی اطلاعات موضوع خیلی حساسی برای آقایان است. نمیدانم سال 1370 در ایران بودید یا نه. داشتن فکس ممنوع بود حتی برای شرکت ها. یا موضوع ویدئو یا حتی کامپیوتر که در چند سال اول پس ار حکومت اینها، ورود کامپیوتر ممنوع و فقط در انحصار سازمان برنامه و بودجه بود.