بگرد تا بگردیم!
فکر ميکنيد کسي حاضر باشد براي پرداخت صورتحساب کارت اعتبارياش روزي هفت هشت ساعت در صف بايستد و به جاي اينکه مثلا دويست دلار يک جا بدهد، آن را يک سنت يک سنت پرداخت کند؟ در واقع اين اتفاق افتاده است اما اول قدري پيش زمينه:
۱. اگر در ايران سر و کله زدن با دستگاه عريض و طويل دولتي سخت است و هميشه دولت هر چه دلش ميخواهد به مردم تحميل ميکند، در اين سوي دنيا با انواع و اقسام شرکتهايي سر و کار داريد که عملا هر کار دلشان بخواهد مي کنند و نميتوان چندان در مورد آنها کاري کرد. مثالش هم خدمات کارت اعتباري است که عملا در انحصار چند شرکت بزرگ مثل ويزا و مستر کارت است و هر شرايطي براي ارائه خدماتشان اعمال کنند مجبوريد قبول کنيد. فقط يک فرق عمده بين دولت و شرکتها هست: دولت عملا هيچ قانوني سرش نميشود و اگر دلش بخواهد هم قانون را به نفع خود تعبير و تفسير ميکند يا از بيخ عوض ميکند، اما شرکتها در اين زمينه چندان دستشان باز نيست و به همين خاطر ميشود گاهي ازشان شکايت کرد يا طبق قانون خودشان حالشان را گرفت.
۲. پردازش حسابهاي کارت اعتباري در کانادا عمدتا به شرکتي در امريکا محول ميشود که نرم افزارهاي مختلف براي اين کار را توليد کرده و از قديم الايام دست اندرکار اين نوع خدمات بوده است به همين خاطر حتي اگر شما در کانادا کارت اعتباري داشه باشيد براي تنظیم صورتحساب ماهيانهتان، اطلاعات مربوط به خريدهاي شما به آن شرکت فرستاده ميشود.
۳. در ميان انواع و اقسام قانونهاي ضد تروريستي که ظرف چند سال اخير در امريکا تصويب شده است، يکي هم هست که تمام شرکتهاي امريکايي را موظف ميکند بر حسب درخواست نهادهاي امنيتي و جاسوسي و ضدجاسوسي، تمامي اطلاعاتي که از مردم را در اختيار دارند در دسترس دولت و نهادهاي مربوطه قرار دهند. مثلا شرکت ويزا موظف است اگر دولت از وي خواست، ليست تمام خريدهاي شما و اينکه از چه کسي چه وقت چه چيزي خريدهايد و.. را تمام و کامل در اختيارشان قرار دهد.
حالا يک آقاي باحال و بامزه کانادايي پيدا شده است که از بانکش خواسته اطلاعات مربوط به وي را براي پردازش به شرکتهاي امريکايي ندهد، زيرا به اين ترتيب حقوق اوليه وي براي حفظ اسرارش (که همان خريدها و پرداختهاي روزانه است) به طور خودکار در اختيار مراجعي قرار ميگيرد که وي مايل نيست. بانک هم اعلام کرده است که اين کار برايش مقدور نيست زيرا تغيير اين شرکت هزينه بسيار زيادي برايش دارد و ضمنا طبق توافقنامهاي که مشتري امضا کرده است، آنها حق دارند به هر طريقي که مايلند اين کار را انجام دهند. به عبارت ديگر به آقاي مشتري گفتند اگر خوشت نمي آيد حسابت را ببند.
اين آقا که بازنشسته هم هست راه حل بهتري پيدا کرده است: صورتحسابش را يک سنت يک سنت پرداخت ميکند و قانونا بانکها نميتوانند مانع وي شوند چون در قرارداد حداقل ميزان پرداخت ذکر نشده است. به همين خاطر اين ماه برايش يک گزارش حساب چندين و چند متري آمده است، چون هر پرداختي در حساب درج ميشود حالا يک سنت باشد يک هزار دلار. فکرش را بکنيد که چقدر کاغذ مصرف ميشود که گزارش حسابش چاپ شود و پست هم هزينه اضافهاي براي ارسال اين صورتحساب طلب ميکند و از همه اينها گذشته ممکن است اسم اين آقا در کتاب رکوردهاي گينس هم ثبت شود ( به عنوان کسي که رکورد طولاني ترين گزارش حساب را دريافت کرده است).
هم فال است و هم تماشا!